تبدأ فرنسا اليوم تطبيق قانون حظر ارتداء الحجاب الإسلامي الكامل (النقاب أو البرقع) في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة، لتصبح بذلك أول بلد أوروبي يقدم على مثل هذا الحظر العام.
وهذا القانون الذي أقره البرلمان في 11 أكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب، يستهدف أقل من ألفي امرأة في بلد يعيش فيه بحسب التقديرات ما بين أربعة ملايين وستة ملايين مسلم.
وبذلك بات محظورا، تحت طائلة دفع غرامة مالية، إخفاء الوجه بحجاب أو خوذة أو قناع، في كل الأماكن العامة، أي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر.
ولا يحق لقوى الأمن أن تنزع الحجاب عن وجوه النساء اللواتي يخرقن هذا الحظر، لكن هؤلاء النسوة يعرضن أنفسهن لعقوبة دفع غرامة تصل إلى 150 يورو و/أو تلقي دروس في المواطنة.
من جهة أخرى، يتعرض الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب للسجن سنة ودفع 30 ألف يورو غرامة. وتتضاعف العقوبة (السجن سنتين و60 ألف يورو غرامة) إذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب قاصرا.
ويأتي البدء بتطبيق هذا التشريع الجديد في خضم عودة النقاش حول العلاقة بين الإسلام والعلمانية إلى مقدمة الواجهة السياسية قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية في 2012 التي تتزايد فيها حظوظ الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ومرشحتها مارين لوبن في الانتقال للدورة الثانية.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قال في يونيو 2009 أن النقاب لن يكون "مرحبا به في أراضي الجمهورية" ورأى فيه "مؤشرا على الاستعباد" وليس "قضية دينية".
ويعارض الكثير من المسلمين هذا القانون ويتهمونه باستهداف طائفة بأسرها. ولكن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يمثل الإسلام في فرنسا، اعتبر أن "النقاب هو نتاج قراءة متطرفة ومغرقة في حرفيتها للقرآن، وليس فريضة دينية".
وفي أكتوبر 2010، تطرق إلى هذا القانون زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقال أنه أحد الدوافع لتهديده فرنسا باعتداءات.
ومن المقرر تنظيم تظاهرة اليوم أمام كاتدرائية نوتردام في باريس للتنديد بهذا القانون، وذلك بعد يومين من اعتقال الشرطة 61 شخصا كانوا يشاركون في تظاهرة غير مرخصة في باريس احتجاجا على حظر ارتداء النقاب.
